يُعتبر الحق في الحصول على المعلومات آلية أساسية لتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز المشاركة المواطنة في ترسيخ الحكامة الجيدة والبناء الديمقراطي. وهو حق من الحقوق الأساسية التي تنصّ عليها مجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

على المستوى الوطني، ضَمِن دستور  المملكة الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، لاسيما في الفصل 27 منه. وفي هذا الإطار، جاء القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ليُحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وشروط وكيفيات ممارسته. 

لتسهيل ممارسة هذا الحق، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بوابة الحصول على المعلومات، وهي منصة إلكترونية تتيح للمواطنين، وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، إمكانية تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات إلكترونياً. وقد بلغ عدد المؤسسات و الهيئات المنخرطة في البوابة 1705 مؤسسة وهيئة، فيما بلغ عدد طلبات الحصول على المعلومات المقدمة عبرها 22,089 طلباً، تمت معالجة 12,284 منها.

بالتوازي مع الجهود المؤسساتية في مجال الحق في الحصول على المعلومات، انطلقت مبادرات مدنية متعددة تهدف إلى المساهمة في التعريف بهذا الحق، وتشجيع ممارسته. في هذا الإطار، أطلقت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، و جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع، والشفافية، والحكامة الجيدة“. ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة الأفراد والجمعيات والصحفيين في ست جهات من المغرب، في تبني الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع. كما يهدف إلى تعزيز تجاوب المؤسسات مع طلبات الحصول على المعلومات، وبناء شبكة من الجمعيات والصحفيين من أجل الترافع بهدف مراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفي ظل غياب تقارير رسمية ترصد تطور تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، يأتي هذا التقرير ليسلّط الضوء على جانب أساسي من ممارسة هذا الحق، وهو مدى تجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات المواطنين، من حيث آجال الرد وجودة الأجوبة المقدّمة. ويستند التقرير إلى عملية تتبع مآل 102 طلبٍ، أشرفت على تقديمها كل من جمعية سمسم-مشاركة مواطنة و جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، بتعاون مع شركائهما المحليين، عبر بوابة الحصول على المعلومات “شفافية”، وذلك لدى 60 هيئة ومؤسسة، على المستويين المحلي والوطني، خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025.

ويتناول هذا التقرير عرضًا لمعطيات متعلقة بطلبات الحصول على المعلومات المقدّمة في إطار هذه العملية، بما في ذلك مواضيعها، وتوزيعها حسب نوع المؤسسات والهيئات المعنية، ونسبة تجاوبها هذه المؤسسات والهيئات، والآجال التي استغرقتها في الرد، بالإضافة إلى تقييم نوعية وجودة الأجوبة المتوصَّل بها. ويختتم التقرير بخلاصات تستند إلى المعطيات المرصودة، وتوصيات عامة تهدف إلى تعزيز تفعيل هذا الحق الدستوري.

للإطلاع على التقرير