اعتمد المغرب القانون رقم 31.13 المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات في مارس 2018، وذلك بعد تنصيص دستور المملكة لسنة 2011 على هذا الحق كأحد الحقوق والحريات الأساسية. ورغم أهمية هذا الإطار القانوني في تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة إلا أن التصنيفات الدولية تُظهر محدودية ضماناته مقارنة بالتشريعات المعمول بها في عدد من الدول. فوفقًا للتصنيف العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يشرف عليه مركز القانون والديمقراطية، لم يتجاوز القانون المغربي تنقيط 74 نقطة من أصل 150، ما يضعه ضمن فئة التشريعات الأقل ضمانًا لممارسة هذا الحق على الصعيد الدولي.  

ومن خلال تحليل واقع ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، خلُص تقرير صادر عن جمعيتي سمسم-مشاركة مواطنة ورواد التغيير للتنمية والثقافة إلى أنَّ الانتقال من إطاره القانوني إلى ممارسته الفعلية ما يزال يشكّل تحديًا مركّبًا تتداخل فيه الأبعاد القانونية والمؤسساتية والمجتمعية. فقد أظهر التقرير، استنادًا إلى معطيات ميدانية، وجود فجوة واضحة بين الإمكانيات المتاحة لترسيخ هذا الحق كثقافة مؤسساتية ومجتمعية، وبين واقع ممارسته وتملّكه من قِبل المواطنات والمواطنين. ويُعزى ذلك إلى محدودية الوعي المجتمعي، وضعف النشر الاستباقي للمعلومات، وتعقيد المساطر، وتفاوت تجاوب المؤسسات والهيئات المعنيّة مع الطلبات الواردة عليها.

وفي ظل هذا الواقع، برزت مطالب مختلف الفاعلين بإدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 31.13 المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك بغية معالجة جوانب القصور التي كشفتها التجربة العملية، وملاءمة مقتضياته مع التطورات التكنولوجية والمجتمعية المتسارعة ومع معايير الشفافية المعتمدة دوليًا. فإلى جانب المبادرات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني، قدّمت مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس النواب مقترحات قوانين تروم مراجعة هذا القانون، كما أصدرت لجنة الحق في الحصول على المعلومات مداولة بشأن مراجعته. أما على المستوى الحكومي، فقد تضمّنت خطة العمل الوطنية للحكومة للفترة 2024-2027، في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التزامًا بإطلاق مشاورات بشأن مراجعة القانون رقم 31.13، تمهيدًا لإعداد مشروع القانون التعديلي وإحالته على مسطرة المصادقة.

ويهدف هذا التقرير إلى استعراض واقع تنزيل القانون رقم 31.13 المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات وتحدّيات تطبيقه منذ دخوله حيّز التنفيذ، وتحليل السياق العام الذي أفرز الدينامية التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى إصلاحه. كما يسلّط التقرير الضوء على مختلف المبادرات المرتبطة بمراجعته، سواء المقدّمة في البرلمان، أو الصادرة عن لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أو المعتمدة من طرف الحكومة. ويتضمّن التقرير عرضًا موجزًا لهذه المبادرات، مع التركيز بشكل خاص على مقترحات القوانين المقدَّمة لتعديل هذا القانون، من خلال دراسة مضامينها الأساسية وتقييم مدى انسجامها مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة. 

للإطلاع على التقرير