وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في نوع النقاشات والسياسات الوطنية المشتركة حول موضوع الذكاء الاصطناعي، الذي يعد مجرّد تقنية متطورة، بل أصبح يستهدف ًا ًا عابرًا للقطاعات. ويجمع وصناع الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي يشكلون إحدى الدعائم الأساسية للثورة الصناعية الرابعة، وأنّ الدول التي رطبت إلى بلورة تنظيم رؤى وتشريعية شاملة في هذا المجال، هي التي ستساعده كرافعة للتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.

في هذا السياق، يسلط الضوء على دور المجموعة بإلحاح، سواء على مستوى مواكبة هذا التحول التكنولوجي أو أفقها جزئيا، أو على مستوى ممارسة الوظائف القضاء والتشريع والتقييم بما في ذلك تمييزه مع الحقوق والحريات، ويؤجر استخدامه وفق ضوابط وأخلاقية الرقابة.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تركيبية للمبادرات التنموية في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء عبر المبادرات التفاعلية، أو الأسئلة الكتابية والشفوية، أو عبر مجموعة العمل الموضوعية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي أهمه ميزاته” بمجلس النواب، إلى جانب إضافة الالتزامات المتعلقة بالذكاء الصناعي المقدمة في خطة مجلس النواب الثالث (يونيو 2025 – يوليو 2028)، في إطار مبادرة للمساعدة من أجل مكافحة الفتح.

كما يهدف التقرير إلى إبراز مدى تطوّر النقاش التربوي حول الذكاء الاصطناعي، ومدى التوقف عن التفاعل ومواكبة المطبخة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المغرب والعالم. وهو في الوقت الحالي ينطلق إلى التفكير في تعزيز الأداء الفعال في هذا المجال، من خلال تطوير قدرات الفاعلين الأطفال، وأطير الحوار المؤسسي حول رهانات الذكاء الاصطناعي، ضمن نسق وطني متناغم ومتكامل.

للإطلاع على التقرير