يُعدّ قانون المالية من أهم الأدوات التشريعية التي تجسد التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة، كما يشكّل محطة سنوية أساسية لممارسة البرلمان لاختصاصاته في مناقشة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها. وفي هذا الإطار، يأتي هذا التقرير التحليلي لتسليط الضوء على مسار مناقشة والتصويت على قانون المالية لسنة 2026، من خلال رصد المعطيات الكمية المرتبطة بمختلف مراحل هذه العملية.

ينطلق التقرير من استعراض المسطرة التشريعية لقانون المالية، باعتبارها مسطرة خاصة مؤطرة بمقتضيات دستورية وقوانين تنظيمية دقيقة، تحدد أدوار كل من الحكومة والبرلمان في إعداد المشروع ومناقشته والمصادقة عليه، مع إبراز خصوصية هذا القانون مقارنة بباقي النصوص التشريعية . كما يتناول التقرير المرتكزات العامة التي قام عليها قانون المالية لسنة 2026، من خلال تحليل الفرضيات الماكرو-اقتصادية المعتمدة، ورصد تطور الموارد والنفقات، وبنية الميزانية العامة، إلى جانب توزيع المناصب المالية والاعتمادات على مختلف القطاعات الحكومية.

وفي سياق تتبع المسار التشريعي للمشروع، يخصص التقرير حيزاً مهماً لتحليل مناقشة قانون المالية على مستوى مجلس النواب، من خلال رصد أشغال اللجان النيابية، ونسب حضور البرلمانيين، وطبيعة التصويت على الميزانيات الفرعية، إضافة إلى دراسة التعديلات المقدمة من طرف الكتل البرلمانية، ومدى تفاعل الحكومة معها، وهو ما يعكس طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال هذه المرحلة.

كما يمتد التحليل ليشمل مناقشة المشروع على مستوى مجلس المستشارين، عبر الوقوف عند مسطرة الإحالة والدراسة داخل اللجان، وحجم التعديلات المقدمة، وأنماط التصويت، وكذا درجة استجابة الحكومة لهذه التعديلات، بما يسمح بتكوين صورة شمولية حول مختلف مراحل التداول البرلماني للمشروع داخل غرفتي البرلمان.

ويهدف هذا التقرير، من خلال هذا البناء التحليلي، إلى تقديم قراءة شاملة لمسار إعداد ومناقشة والتصويت على قانون المالية لسنة 2026، مع إبراز أهم المؤشرات الكمية والنوعية التي تميزت بها هذه العملية، بما يساهم في فهم أعمق لديناميات العمل البرلماني في مجال المالية العمومية، وتقييم مدى فعالية آليات الرقابة والتشريع في هذا المجال الحيوي.

للإطلاع على التقرير