تعتبر اللجان الدائمة واحدة من آليات الهندسة البرلمانية المستوردة أساسا من النموذج البرلماني الفرنسي بعد وضع أول دستور في المغرب سنة 1962. وقد تطرقت الدساتير المتعاقبة إلى اللجان الدائمة في فصول عديدة، وأصبحت أداة رئيسة للعمل البرلماني حتى خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورات، كما منحتها إمكانية إقرار التشريع أثناءها، من خلال آلية المراسيم بقوانين.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل لعمل اللجان الدائمة في البرلمان، من خلال استعراض صلاحياتها وتركيبتها، وتقييم أدائها التشريعي والرقابي بمجلس النواب، وكذلك مدى تواصلها وانفتاحها على الرأي العام.

يبدأ التقرير باستعراض المحور الأول الذي يتناول صلاحيات وتركيبة اللجان الدائمة، يلي ذلك محور الحصيلة التشريعية للجان حيث يتم توزيع النصوص القانونية، سواء مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، على اللجان المختلفة، مع تقديم معطيات حول النصوص التي تمت المصادقة عليها. أما المحور الثالث، فيتطرق إلى الحصيلة الرقابية للجان من خلال المهام الاستطلاعية وجلسات الاستماع مع الوزراء والمسؤولين.

ويختتم التقرير بالمحور الرابع الذي يرصد المعطيات المرتبطة بانفتاح وتواصل اللجان الدائمة، ودورها في تعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الفاعلين والمواطنين والمساهمة في تحقيق البرلمان المنفتح.

للإطلاع على التقرير