تضمَّن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات أحكامًا تنظم حصول المواطنات والمواطنين على المعلومات، سواء عبر تقديم طلبات إلى المؤسسات والهيئات المعنية، أو من خلال نشر هذه المؤسسات والهيئات للمعلومات الموجودة في حوزتها بشكل استباقي ومنتظم. وقد ألزمت مقتضيات هذا القانون المؤسسات والهيئات المعنية بنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها. 

تكمن أهمية النشر الاستباقي في تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومات بشكل آني ومتكافئ، دون الحاجة إلى تقديم طلبات الحصول على المعلومات إلى المؤسسات والهيئات المعنية، وفي تحسين تدبير هذه المؤسسات والهيئات للمعلومات، من خلال اعتماد سياسات واضحة ومساطر فعّالة في معالجتها ونشرها. إضافة إلى ذلك، يساهم النشر الاستباقي في رفع منسوب ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات والهيئات المعنية، كما يساهم في تثمين المعلومات المنشورة من خلال إعادة استخدامها أو دمجها مع معطيات أخرى من طرف الباحثين، والصحفيين، والعموم، بشكل يوسّع من مجالات الاستفادة منها.

ووعيا منه بالدور المحوري الذي يلعبه النشر الاستباقي في ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات، انخرط المغرب في العديد من المبادرات الرامية إلى التأسيس المؤسساتي لثقافة النشر الاستباقي للمعلومات؛ ومن أهم هذه المبادرات نذكر: إطلاق البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، والانخراط في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة.

وللوقوف على ما مدى فعالية هذه الجهود في تكريس ثقافة النشر الاستباقي للمعلومات بشكل مؤسساتي ومستدام، يأتي إعداد هذا التقرير بهدف تشخيص وضعية النشر الاستباقي للمعلومات في المغرب منذ دخول مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ. كما يهدف هذا التقرير إلى التعريف بمقتضيات هذا القانون، ذات الصلة بالنشر الاستباقي، وتسليط الضوء على مستوى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنشر الاستباقي في إطار شراكة الحكومة المنفتحة، إضافة إلى رصد أبرز الممارسات الجيدة المسجلة في هذا المجال على المستويات الحكومية، والبرلمانية، والمحلية.

للإطلاع على التقرير